07-08-2019

تركيا.. حجب عشرات المواقع بحجة حماية "الأمن القومي"

 

قررت محكمة تركية حجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى وحسابات وملفات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بداعي حماية "الأمن القومي". صحفيون ومراسلون بلا حدود ينددون بالقرار.
أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نشر الثلاثاء (السادس من آب/أغسطس 2019). وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملفات فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن. واستهدف القرار كذلك حساب اويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية.
وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصاً إلى "حماية (...) الأمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية. واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا الثلاثاء. وتم إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.
وكان تم تأسيس موقع "بيانيت" في 1997 ومقره في إسطنبول. وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير. وهو ينشر مواده بالتركية والإنكليزية والكردية. وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع "لم يتم إبلاغنا بالحكم، علمنا به صدفة". وأضافت "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت" منددة بـ "هجوم على حرية الصحافة". وقال الموقع إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عاماً.
وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، ايرول اونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه ب "الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".
وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات أو مواقع بأوامر قضائية. حتى أن موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية تم حجبها في تركيا منذ 2017.
وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

قررت محكمة تركية حجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى وحسابات وملفات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بداعي حماية "الأمن القومي". صحفيون ومراسلون بلا حدود ينددون بالقرار.

 

 

أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نشر الثلاثاء (السادس من آب/أغسطس 2019). وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملفات فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن. واستهدف القرار كذلك حساب اويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية.

 

 

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصاً إلى "حماية (...) الأمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية. واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا الثلاثاء. وتم إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

 

وكان تم تأسيس موقع "بيانيت" في 1997 ومقره في إسطنبول. وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير. وهو ينشر مواده بالتركية والإنكليزية والكردية. وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع "لم يتم إبلاغنا بالحكم، علمنا به صدفة". وأضافت "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت" منددة بـ "هجوم على حرية الصحافة". وقال الموقع إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عاماً.

 

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، ايرول اونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه ب "الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

 

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات أو مواقع بأوامر قضائية. حتى أن موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية تم حجبها في تركيا منذ 2017.

 

وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

 

ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)