10-01-2019

​"تآلف": اعتقال الصحفيين يؤشر إلى تدهور الحالة الوطنية

 

استنكر التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة خلال اليومين الماضيين، والتي طالت عدداً من الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن ذلك يؤشر إلى تدهور الحالة الوطنية.
وذكر "تآلف" في بيان صحفي أمس، أن الصحفيين المعتقلين هم: محمود أبو هريش، وأيمن أبو عرام، ومعتصم سقف الحيط، وزيد أبو عرة، ومحمود أبو الريش، ضمن حملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين.
وعدّ التجمع ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين والتضييق على الحريات في الضفة الغربية مؤشراً خطيراً على تدهور الحالة الوطنية، يهدد مشروع التحرر وبناء الدولة والمؤسسات ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
ودعا نقابة الصحفيين للاضطلاع بمسؤولياتها والوقوف في وجه ممارسات الأجهزة الأمنية وحماية كافة الصحفيين والدفاع عنهم وعن حقوقهم، كما دعا المؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل الإفراج عن الصحفيين المختطفين.
وأكد التجمع أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الفلسطيني، وأن استفراد السلطة التنفيذية وتغولها على باقي السلطات سيقود لمزيد من قمع الحريات وإلباسها صبغة قانونية بقوانين غير دستورية كقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح ذريعة لاعتقال الناشطين والصحفيين.
استنكر التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة خلال اليومين الماضيين، والتي طالت عدداً من الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن ذلك يؤشر إلى تدهور الحالة الوطنية.
وذكر "تآلف" في بيان صحفي أمس، أن الصحفيين المعتقلين هم: محمود أبو هريش، وأيمن أبو عرام، ومعتصم سقف الحيط، وزيد أبو عرة، ومحمود أبو الريش، ضمن حملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين.
وعدّ التجمع ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين والتضييق على الحريات في الضفة الغربية مؤشراً خطيراً على تدهور الحالة الوطنية، يهدد مشروع التحرر وبناء الدولة والمؤسسات ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
ودعا نقابة الصحفيين للاضطلاع بمسؤولياتها والوقوف في وجه ممارسات الأجهزة الأمنية وحماية كافة الصحفيين والدفاع عنهم وعن حقوقهم، كما دعا المؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل الإفراج عن الصحفيين المختطفين.
وأكد التجمع أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الفلسطيني، وأن استفراد السلطة التنفيذية وتغولها على باقي السلطات سيقود لمزيد من قمع الحريات وإلباسها صبغة قانونية بقوانين غير دستورية كقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح ذريعة لاعتقال الناشطين والصحفيين.