07-11-2018

"مراسلون بلا حدود" تندد بموجة اعتقال الصحفيين في إيران

 

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بموجة اعتقالات جرت مؤخراً ضد بعض الصحفيين داخل إيران، واستدعاء آخرين منهم للتحقيق من جانب أجهزة أمنية، حيث اعتبرت أن هذا الأمر دلالة على "موجة قمع جديدة".
وأشارت المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة عالمياً وتتخذ من باريس مقراً لها، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن سلطات طهران مارست "ضغوطاً" على صحفيين من بينهم مسعود كاظمي بصحيفة "شرق" المحلية، وصبا آذربيك المحررة بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية التي اعتقلت قبل أيام.
وقال رضا معيني، مسؤول مكتب إيران وأفغانستان بالمنظمة الحقوقية، "إن (مراسلون بلا حدود) تطالب بالإفراج فورياً عن هؤلاء الصحفيين الإيرانيين المعتقلين، والتوقف عن الاعتقال تعسفياً".
وأضاف معيني أن "قمع حرية تداول المعلومات واعتقال الصحفيين ليسوا سبيلاً نحو مكافحة الفساد المستشري على نطاق واسع"، بحسب قوله.
واعتقلت أجهزة أمنية إيرانية "آذربيك" الصحفية الإيرانية البارزة بعد يوم واحد من كشفها واقعة فساد لوزير إيراني سابق، قبل إغلاق حساباتها من منصات التواصل الاجتماعي.
وسربت الصحفية المعتقلة وثائق رسمية تثبت واقعة فساد بطلها محمد شريعتمداري، وزير الصناعة والتجارة الإيراني المستقيل حديثاً، والمعين حالياً بمنصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي بالبلاد.
وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية مسعود كاظمي لأسباب مجهولة حتى الآن، بينما لم تستدل عائلته أو محاميه الخاص على مكان احتجازه، وسط إغلاق لحسابه الرسمي على موقع تويتر، والذي ينتقد فيه سياسات النظام الحاكم في طهران، بحسب "إذاعة الغد" الناطقة بالفارسية.
ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام خلال عام 2018.
وجاءت طهران في المرتبة الـ164 من أصل 180 دولة في أحدث تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية وسائل الإعلام في العالم، بينما لم تحرز تقدماً في مجال حرية الإعلام خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي ولذا حلت في أسفل ترتيب القائمة التي تصدرتها دول النرويج، والسويد، وهولندا. 
وتحظى "مراسلون بلا حدود" بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة، حيث أسسها الصحفي الفرنسي روبرت مينارد في عام 1985، في حين تضطلع بنشر تقارير سنوية منذ عام 2002 حول حرية الإعلام دولياً.
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بموجة اعتقالات جرت مؤخراً ضد بعض الصحفيين داخل إيران، واستدعاء آخرين منهم للتحقيق من جانب أجهزة أمنية، حيث اعتبرت أن هذا الأمر دلالة على "موجة قمع جديدة".
وأشارت المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة عالمياً وتتخذ من باريس مقراً لها، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن سلطات طهران مارست "ضغوطاً" على صحفيين من بينهم مسعود كاظمي بصحيفة "شرق" المحلية، وصبا آذربيك المحررة بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية التي اعتقلت قبل أيام.
وقال رضا معيني، مسؤول مكتب إيران وأفغانستان بالمنظمة الحقوقية، "إن (مراسلون بلا حدود) تطالب بالإفراج فورياً عن هؤلاء الصحفيين الإيرانيين المعتقلين، والتوقف عن الاعتقال تعسفياً".
وأضاف معيني أن "قمع حرية تداول المعلومات واعتقال الصحفيين ليسوا سبيلاً نحو مكافحة الفساد المستشري على نطاق واسع"، بحسب قوله.
واعتقلت أجهزة أمنية إيرانية "آذربيك" الصحفية الإيرانية البارزة بعد يوم واحد من كشفها واقعة فساد لوزير إيراني سابق، قبل إغلاق حساباتها من منصات التواصل الاجتماعي.
وسربت الصحفية المعتقلة وثائق رسمية تثبت واقعة فساد بطلها محمد شريعتمداري، وزير الصناعة والتجارة الإيراني المستقيل حديثاً، والمعين حالياً بمنصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي بالبلاد.
وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية مسعود كاظمي لأسباب مجهولة حتى الآن، بينما لم تستدل عائلته أو محاميه الخاص على مكان احتجازه، وسط إغلاق لحسابه الرسمي على موقع تويتر، والذي ينتقد فيه سياسات النظام الحاكم في طهران، بحسب "إذاعة الغد" الناطقة بالفارسية.
ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام خلال عام 2018.
وجاءت طهران في المرتبة الـ164 من أصل 180 دولة في أحدث تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية وسائل الإعلام في العالم، بينما لم تحرز تقدماً في مجال حرية الإعلام خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي ولذا حلت في أسفل ترتيب القائمة التي تصدرتها دول النرويج، والسويد، وهولندا. 
وتحظى "مراسلون بلا حدود" بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة، حيث أسسها الصحفي الفرنسي روبرت مينارد في عام 1985، في حين تضطلع بنشر تقارير سنوية منذ عام 2002 حول حرية الإعلام دولياً.